دلیل ممنوع الخروجی مدیر عامل یک بانک خصوصی
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یک بانک خصوصی که از دادن اطلاعات افراد مشکوک به فرار مالیاتی، استنکاف کرده بودند ممنوع الخروج شدند.
به گزارش پرس نیوز، موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: بانک خصوصی و دولتی موظفند در پاسخ به استعلامات سازمان امور مالیاتی ناظر به برخی از بدهکاران مالیاتی یا افرادی که مشکوک به فرار مالیاتی هستند، اطلاعات لازم را در پاسخ به استعلام در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
وی افزود: بنابراین به موجب ماده ۱۶۹ مکرر هر بانک یا هر نهادی که مکلف شده این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد از این کار استنکاف کند، سازمان امور مالیاتی هم این اجازه را پیدا میکند تا با ظرفیتهای قانونی موجود از جمله ظرفیت موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم و همان اقدامی که در برابر بدهکاران بانکی انجام میدهد همان اقدام را در برابر روسا یا اعضای هیئت مدیره و یا کسانی که ریاست آن سازمان و نهاد را دارند و نسبت به این امر استنکاف ورزیدند، آنها را ممنوع الخروج کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه نام و مشخصات بانک خصوصی مورد نظر چه بوده است گفت: از بردن نام بانک معذور هستیم، اما یکی از بانکهای خصوصی بوده است که یک سری از اطلاعات مربوط به افراد مشکوک به فعالیت تجاری که فعالیت خود را کتمان کردند و مصداقی از فرار مالیاتی محسوب میشود کتمان کرده اند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر افرادی که به عنوان ابربدهکار هستند و چه اصل و چه جرایم مالیاتی دارند و عملا از پرداخت بدهی مالیاتی استنکاف میورزند، به حکم ظرفیتهای مختلف قانونی از جمله ماده ۱۶۹ مکرر اختیار به سازمان امور مالیاتی داده شده است تا اقداماتی را در برابر این افراد انجام دهند.
موحدی بکنظر در پاسخ به این سوال که آیا هم اکنون دستورالعمل کلی برای همه بانکها در نظر گرفته شده است گفت: بانکها فعلا در این قالب برای ارسال همه تراکنشهای مشکوک و یا اطلاعات تجاری به سازمان امور مالیاتی، وظیفهای ندارند، اما پاسخ به استعلامات خواسته شده سازمان امور مالیاتی را باید بدهند.
